الاقتصاد في عهد صدام حسين - الحلقة الخامسة Vietnam

الاقتصاد في عهد صدام شھد الاقتصاد العراقي بین ستينيات القرن الماضي وثمانينياته، واقعًا نابضًا بالحياة، حيث حققت خزائن الدولة نموًا حقيقيًا في إجمالي الناتج المحلي، والذي بلغ حوالي ثمانية في المئة سنوياً، وكانت معدلات النمو ھذه من أعلى المعدلات في العالم خلال فترة عشرین عامًا. وكان أوج هذا النمو الاقتصادي في سبعينيات القرن الماضي نتيجة لسياسة التطوير الممنهجة التي اتخذها العراق بعد تولي حزب البعث السلطة في البلاد، إضافة للموارد الناتجة عن الطفرة الكبيرة في أسعار النفط في ذلك الوقت. وخلال تلك الفترة، وعندما كان صدام حسين يشغل منصب نائب للرئيس أحمد حسن البكر، ركز صدام على تحقيق الاستقرار في وطن مزقته الصراعات في ظل وجود الانقسامات الاجتماعية والعقائدية والدينية ما بين السنة والشيعة وبين العرب والأكراد وغيرهم. وكان في رأي صدام أن القيادة الثابتة والمستقرة في دولة تنتشر فيها الأحزاب والانقسامات، تحتاج إلى سياسة القمع من جهة، وإلى رفع المستوى المعيشي في الوقت نفسه. فقام صدام بجانب بناء جهاز أمني قوي لمنع الانقلابات والتمرد داخل وخارج حزب البعث، إلى تعزيز الاقتصاد العراقي، حيث لم يهتم صدام حسين بتوسعة قاعدة المؤيدين له بين مختلف الفئات في المجتمع العراقي، بل كان كل اهتمامه منصبًا على إقامة دولة مستقرة وعلى تطوير برامج التنمية فيها. سعى صدام حسين لأجل أن يلعب العراق دورًا رياديًا في الشرق الأوسط، فوقع العراق اتفاقية تعاون مع الاتحاد السوفييتي عام (ألف وتسعمئة واثنين وسبعين)، أرسل على إثرها أسلحة وآلاف من الخبراء إلى العراق، ولكن الإعدام الجماعي للشيوعيين العراقيين عام (ألف وتسعمئة وثمانية وسبعين)، وتحول العلاقات التجارية إلى الغرب، وتر العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، ليتخذ العراق منحى أقرب إلى الغرب وتحديدًا فرنسا. وكان صدام حسين قد زار فرنسا عام (ألف وتسعمئة وستة وسبعين) مؤسسًا لعلاقات اقتصادية وطيدة مع الدوائر السياسية المحافظة هناك. وكان من أكبر اهتمامات صدام الاقتصادية هو النفط العراقي، ففي عام (ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين)، ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير نتيجة للأزمة النفطية، وقد مكن ذلك الارتفاع صدام من توسيع نطاق جدولة أعماله. وخلال أعوام قليلة، كان العراق يقدم خدمات اجتماعية لم يسبق لها مثيل بين دول الشرق الأوسط. حيث قام صدام بإنشاء وإدارة الحملة الوطنية لمحو الأمية وحملة التعليم الإلزامي المجاني في العراق، وقد قامت الحكومة العراقية بتعليم مئات الآلاف في خلال عدة سنوات من بداية هذه الحملة. كما قامت الحكومة بدعم أسر الجنود، وتقديم الرعاية الصحية بشكل مجاني للجميع. وأنشأ العراق كذلك واحدة من أحدث أنظمة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بحسب منظمة اليونسكو. كان العام (ألف وتسعمئة وثمانين)، ھو العام الذي وصل فیه الاقتصاد إلى ذروته في العراق، فعندما تولى صدام حسين رئاسة الدولة منتصف عام (ألف وتسعمئة وتسعة وسبعين)، وجد اقتصادًا ینمو بقوة وخزينة مليئة بالعملات الأجنبية، لكن السیاسات القمعیة الداخلية والحروب الخارجية التي اشترك فيها العراق في ذلك الوقت، وغيرها من القضايا، حالت دون استمرار الاستقرار الاقتصادي في البلاد، فتوقف النمو الاقتصادي للدولة مع بدء حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية عام (ألف وتسعمئة وثمانين). ومع نهاية حرب الخليج الأولى عام (ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين)، تكبد الطرف العراقي كما الايراني خسائر مادية وبشرية فادحة، حتى وصل مجموع القتلى إلى ما يقارب المليون قتيل من كلا الطرفين، إضافة إلى الأسرى والجرحى من الجانبين. وقدرت الخسائر الاقتصادية بعد الحرب بمئات المليارات لكلا الطرفين، واللذان تحولت أراضيهما إلى دمار. وأصبح العراق مدينا بتكاليف الحرب. وهو ما شكل حرجًا كبيرًا لصدام الذي كان يريد تطوير قوته العسكرية آنذاك. وواجه صدام الذي اقترض من الدول العربية أيضًا مبالغ ضخمة من الأموال أثناء الثمانينات لقتال إيران مشكلة إعادة بناء البنية التحتية العراقية فحاول الحصول مرة أخرى على الدعم المالي هذه المرة لأجل إعمار ما دمرته الحرب. وفي عام (ألف وتسعمئة وتسعين) تراجع الناتج المحلي الإجمالي للعراق من ما يقارب خمسة وأربعين مليار دولار إلى ما يقارب عشرة مليار دولار فقط في عام (ألف وتسعمئة وخمسة وتسعين)، قبل أن یتعافى الناتج المحلي في عام (ألفين)؛ نتيجة لبرنامج النفط مقابل الغذاء، ونتيجة لاستئناف صادرات النفط في عام (ألف وتسعمئة وستة وتسعين)، بغرض إعادة بناء البنية التحتية العراقية؛ خاصة وأنه لم یكن لدى العراق صادرات أخرى غیر النفط، والذي يحمل عائدًا كبیرًا لخزينة الدولة یعتمد علیه في النمو الاقتصادي. وظل قطاع النفط - لفترة طويلة - المصدر الرئیس للعملة الأجنبية في العراق. وبعد حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت من الغزو العراقي عام (ألف وتسعمئة وواحد وتسعين)، بقيت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق متوترة. ونتيجة للحرب فقد فرض مجلس الامن حصارًا اقتصاديًا شاملًا على العراق، مما جعل العراقيين يعانون من نقص المواد الأساسية الغذائية والمستلزمات الصحية. وتدهور الاقتصاد بشكل عام بعد ذلك، حتى تحول العراق من بلد دائن إلى مديون، وزاد ذلك الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن؛ حیث انهارت البنية التحتية العراقية، كما انهار الدينار، وازدادت معدلات التضخم في البلاد، الأمر الذي نبأ بانخفاض حاد للاقتصاد العراقي. استخدم صدام الكثير من عائدات النفط؛ للدفع مقابل الأسلحة، واھتم اهتمامًا كبيرًا بالبحث عن الأسلحة النووية والكیمیائیة وبناء القصور، وأصبح يمثل تهديدًا مباشرًا لتدفق النقط العالمي والھیمنة الاقتصادية الأمریكیة؛ حتى أشار جورش بوش الأكبر في حدیث له إلى أن، "حریة البشر في ھذا العالم ستلقى الكثیر من المشاكل، إذا كانت السیطرة على أكبر احتیاطیات النفط في العالم في أیدي صدام حسین". سعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إزاحة صدام عن منصبه بسبب تحكمه الكبير في النفط؛ لأن العراق كانت تمتلك حصة كبیرة منه

Category